عام 2016، ثلاثة برامج

تقول المراجعة إن برامج سونغنام الثلاثة للمجانية تصطدم وجهاً لوجه مع الحكومة المركزية التي تراها مخالفة للمادة 26 فقرة 2 من قانون الضمان الاجتماعي الأساسي. والثلاثة هي: دعم رعاية ما بعد الولادة العامة مجاناً، وحصّة الشباب، ودعم الزي المدرسي مجاناً. ورغم معارضة الوزارة، قررت المدينة المضي بها من كانون الثاني/يناير 2016، بحسب صياغة المراجعة آنذاك. غير أنها، استعداداً لسياسة الحكومة بخفض إعانة من لا يتبع نظام التشاور عند إنشاء نظام الضمان أو تغييره، ستنفّذ حتى عام 2019 نصف نفقة البرامج فقط. وعن النفقة المعلّقة، طلبت من المحكمة الدستورية تفسير السلطة المختصة في ما إذا كان الخفض وفق قانون الإعانة المحلية المعدَّل مشروعاً، وأقامت منازعة اختصاص. وهذا وصف لنزاع حوالي 2016، لا بياناً للبرامج أو للإعانة كما هما في 2026.

وتقول إن جزاء المرسوم هو جواز خفض إعانة الخزانة إن نفّذت البلدية برنامجاً من تلقاء نفسها من غير تشاور أو تنسيق مع الحكومة. وليس لدى الوزارة وسيلة لإيقاف برنامج قررته البلدية فوراً؛ ويُتوقَّع بدلاً من ذلك أن تطبق الحكومة مرسوم قانون الإعانة المحلية المعدَّل في 1 كانون الأول/ديسمبر من السنة السابقة، فتخفض ما يعود إلى سونغنام. ويجيز المرسوم خفض الإعانة إن لم يُتبع نتيجة التشاور والتنسيق عند إنشاء نظام رعاية.

أتشاور هو، أم إذن؟

وردّت المدينة بأن هذا المرسوم، إذ يوقع جزاء لوقف سياسة الرعاية المحلية، لا سند للتفويض في القانون الأم فهو غير مشروع، وأقامت منازعة الاختصاص. وموقفها أن البرامج الثلاثة من الشؤون الأصيلة للبلدية التي يضمنها الدستور، ووقفها بضغط خارجي يضر بالدستور. وتقول أيضاً إن النص يطلب «التشاور» مع الوزارة عند برنامج جديد، فحرّفت الحكومة ذلك ووسّعته إلى «موافقة أو إذن».

وتحليل الآثار المتوقعة مُعلن ولم يُستكمل. وخاتمة المحكمة الدستورية ليست في المتن. ولا تُخترع هنا.

المصدر

1. مراجعة تعرض البرامج الثلاثة المجانية التي مضت بها سونغنام من كانون الثاني/يناير 2016، والتشاور وفق المادة 26 فقرة 2، وخفض الإعانة المحلية، ومنازعة الاختصاص. خاتمة المحكمة الدستورية لم تُستكمل.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026