— نظرة عامة
تلخص المراجعة الإجهاض بأنه إنهاء الحمل بإخراج الجنين الذي لا يعيش وحده خارج الرحم إخراجاً اصطناعياً، وتقسمه إلى إجهاض علاجي بحكم طبي وإجهاض اختياري بغير سبب طبي. وتميز الخلاصة أيضاً: ما قبل الجنين حتى نحو أسبوعين بعد الإخصاب، والجنين المبكر حتى الأسبوع التاسع، والجنين بعد الأسبوع التاسع حتى قبيل الولادة. أما اتخاذ الأسبوع 14 معياراً للجواز، فيُقال إنه قام على أبحاث منظمة الصحة العالمية والأوساط الطبية في الداخل والخارج بأن الجنين حتى ذلك الحين لا يفكر أو لا يدرك ذاته، وعلى أن العملية أيسر نسبياً ومضاعفاتها ووفيات الأمهات أدنى بكثير. وبين الأسبوعين 15 و24 لا يُباح إلا في خمس حالات: مرض وراثي لدى الحامل أو القرين، ومرض معدٍ، وحمل ناتج عن عنف جنسي، وحمل بين ذوي القربى أو المصاهرة، وخطر شديد على صحة الحامل. وتقول المراجعة إن جريمة الإجهاض كانت ثنائية بين قانون صحة الأم والطفل وقانون العقوبات، يحدد نطاق الجواز ويعاقب من أجرى العمل الطبي ومن طلبته من الحوامل عند المخالفة. وفي المادتين 269 و270 معايير العقاب، وكان الإجهاض جريمة جنائية كلها إلا ما استُثني في قانون صحة الأم والطفل. وأخف معيار: الحامل والطبيب كليهما حبس سنة أو أقل أو غرامة مليوني وون أو أقل؛ وأشده: أن يجري الطبيب الإجهاض بغير رضا الحامل فتموت، فيُجمع بين حبس عشر سنوات أو أقل ووقف الأهلية سبع سنوات أو أقل. ويعرّف قانون صحة الأم والطفل في المادة 2 الحامل وعملية الإنهاء الاصطناعي، ويحدد في المادتين 14 و15 نطاق الجواز. ويُقال إنه إن انطبقت أسباب المادة 14 الأربعة، وكان الحمل في حدود 24 أسبوعاً، ووُجدت موافقة الحامل والقرين، جاز المضي. ويورد الاستشهاد المادة 14 من القانون رقم 17007 (أُعلن في 18 شباط/فبراير 2020)، والمادة 15 من المرسوم الرئاسي 32014 (أُعلن في 24 أيلول/سبتمبر 2021). وتذكر الخلاصة أن المحكمة الدستورية أصدرت عام 2019 قرار عدم توافق دستوري بشأن جريمة الإجهاض. أما برهان عازف الكمان عند طومسون، ومضمون أخلاقيات تقديم الحياة أو تقديم الاختيار، فهما في العنوان فقط، ولم يُستكملا في المتن. ولا تُخترع تلك المناقشات. والعقوبات وإطار الجواز هنا هما وصف المراجعة للإطار القديم أو لما حول القرار، لا أحكاماً جزائية نافذة في 2026.
— المحتويات والمفاهيم الأساسية
العبارة ومعيار الجواز
تلخص المراجعة الإجهاض بأنه إنهاء الحمل بإخراج الجنين الذي لا يعيش وحده خارج الرحم إخراجاً اصطناعياً، وتقسمه إلى إجهاض علاجي بحكم طبي وإجهاض اختياري بغير سبب طبي. وتميز الخلاصة أيضاً: ما قبل الجنين حتى نحو أسبوعين بعد الإخصاب، والجنين المبكر حتى الأسبوع التاسع، والجنين بعد الأسبوع التاسع حتى قبيل الولادة. أما اتخاذ الأسبوع 14 معياراً للجواز، فيُقال إنه قام على أبحاث منظمة الصحة العالمية والأوساط الطبية في الداخل والخارج بأن الجنين حتى ذلك الحين لا يفكر أو لا يدرك ذاته، وعلى أن العملية أيسر نسبياً ومضاعفاتها ووفيات الأمهات أدنى بكثير. وبين الأسبوعين 15 و24 لا يُباح إلا في خمس حالات: مرض وراثي أو معدٍ لدى الحامل أو القرين، وحمل ناتج عن عنف جنسي، وحمل بين ذوي القربى أو المصاهرة، وخطر شديد على صحة الحامل.
وتقول المراجعة إن جريمة الإجهاض كانت ثنائية بين قانون صحة الأم والطفل وقانون العقوبات، يحدد نطاق الجواز ويعاقب من أجرى العمل الطبي ومن طلبته من الحوامل عند المخالفة. وفي المادتين 269 و270 معايير العقاب، وكان الإجهاض جريمة جنائية كلها إلا ما استُثني في قانون صحة الأم والطفل. وأخف معيار: الحامل والطبيب كليهما حبس سنة أو أقل أو غرامة مليوني وون أو أقل؛ وأشده: أن يجري الطبيب الإجهاض بغير رضا الحامل فتموت، فيُجمع بين حبس عشر سنوات أو أقل ووقف الأهلية سبع سنوات أو أقل. وهذه العقوبات هي الإطار القديم الذي تعرضه المراجعة، لا أحكاماً جزائية نافذة في 2026.
استشهاد قانون صحة الأم والطفل وقرار 2019
ويعرّف قانون صحة الأم والطفل في المادة 2 الحامل وعملية الإنهاء الاصطناعي، ويحدد في المادتين 14 و15 نطاق الجواز. ويُقال إنه إن انطبقت أسباب المادة 14 الأربعة، وكان الحمل في حدود 24 أسبوعاً، ووُجدت موافقة الحامل والقرين، جاز المضي. ويورد الاستشهاد المادة 14 من القانون رقم 17007 (أُعلن في 18 شباط/فبراير 2020)، والمادة 15 من المرسوم الرئاسي 32014 (أُعلن في 24 أيلول/سبتمبر 2021). ويُقطع الاستشهاد بالنص في منتصفه. ولا يُستكمل اختراعاً. وتذكر الخلاصة أن المحكمة الدستورية أصدرت عام 2019 قرار عدم توافق دستوري بشأن جريمة الإجهاض. أما برهان عازف الكمان عند طومسون، ومضمون أخلاقيات تقديم الحياة أو تقديم الاختيار، فهما في العنوان فقط، ولم يُستكملا في المتن. ولا تُخترع تلك المناقشات هنا.
المصدر
- مراجعة تستعرض الإجهاض العلاجي والاختياري، ومعياري الأسبوع 14 والأسبوعين 15–24، وإطار المادتين 269 و270 من قانون العقوبات القديم وقانون صحة الأم والطفل، وقرار عدم التوافق الدستوري عام 2019. تُترك العقوبات في إطارها آنذاك، والمناقشات الأخلاقية لم تُستكمل.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
- تغيير الرأي / طلب الاسترداد بعد استخدام جزء / مرور أكثر من 7 أيام على الشراء
◆ الاستثناءات
- خطأ في الملف / تعذّر التنزيل أو الفتح
◆ طريقة طلب الاسترداد: أرسل استفسارًا فرديًا عبر مركز خدمة العملاء في الأعلى