
تقرأ المقالة إساءة معاملة الأطفال من أربع زوايا: طبع مرضي لدى أحد الأبوين وتجربة سابقة في التعرّض للإساءة؛ وخصائص لدى الطفل كإعاقة أو ولادة مبكرة؛ ونزاع وضغط مالي وثقافة تتسامح مع العقاب البدني في البيت؛ وتفاعل الشخص والأسرة والمجتمع والثقافة. وتقسم الإساءة إلى أذى جسدي، منه إلزام الطفل بالوقوف وقتاً طويلاً؛ وأذى نفسي قد يقوم وحده، منه الإذلال اللفظي؛ وإساءة جنسية تشمل التحرش اللفظي؛ وإهمال الرعاية أو التربية أو العلاج الأساسية، وغالباً لدى الرضّع. وتُربَط الأنواع أيضاً بالمادة 17 من قانون رعاية الطفل. وفي أرقام المادة، المستقاة من تقرير سنوي لوزارة الصحة والرعاية والمتروكة كما كانت وقت الكتابة، انخفضت البلاغات من 53,932 سنة 2021 إلى 48,522 سنة 2023، وبلغت الإساءة من أحد الأبوين 85.9% سنة 2023، وتجاوزت الإساءة المتكررة 15%، ووقع نحو 79.5% من الحالات في البيت. ويجب استعمال ملاحظة لاحقة في قضية جونغ-إن. فقد أُكّد حكم الأم بالتبني في القتل وما يتصل به من المحكمة العليا في 28 أبريل 2022 بالسجن 35 سنة، بعد حكم ابتدائي بالمؤبد وحكم استئنافي بالسجن 35 سنة؛ وحُكم على الأب بالتبني بالسجن خمس سنوات. وتقول الخلاصة إن بلاغات قُدّمت أكثر من مرة دون أن يُؤخذ الطفل إلى رعاية وقائية، وإن ذلك القصور لقي نقداً شديداً. وبعد أن ظهرت القضية، أنشأ تنقيح مارس 2021 لقانون الحالات الخاصة المتعلقة بمعاقبة جرائم إساءة معاملة الأطفال جريمة قتل بإساءة معاملة الطفل، عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لا يقل عن سبع سنوات، وأوجب بدء التحقيق دون إبطاء متى ورد بلاغ. ومن أكتوبر 2020 انتقل عمل التحقيق من وكالات خاصة لحماية الطفل إلى موظفين مختصين في المدن والمحافظات والأحياء. والقانون نفسه، النافذ في سبتمبر 2014، يعاقب إساءة معاملة الطفل بأشد من الجرائم الجنائية العادية، وينص على تدابير طارئة ومؤقتة وعلى إجراء لحماية الطفل. وإساءة المعاملة المؤدية إلى الموت عقوبتها السجن المؤبد أو السجن لا يقل عن خمس سنوات، والإصابة البليغة السجن لا يقل عن ثلاث سنوات. والمعلمون والعاملون في الطب والعاملون في الحضانة والعاملون في الرعاية الاجتماعية مبلّغون ملزمون، وقد تُفرض غرامة إدارية على التخلّف عن البلاغ. ويجب على الشرطة والموظفين المختصين الانتقال إلى المكان فوراً، ويجوز فصل الطفل. وقد يُستخدم الفصل الفوري أيضاً متى ورد بلاغان أو أكثر خلال سنة وكان خطر تكرار الإساءة كبيراً. وفي قضايا الحضانة كثيراً ما تكون تسجيلات الكاميرات دليلاً مهماً، وقد يُمنع من أُدين فترةً من العمل في مؤسسة تتصل بالأطفال. وتقف هذه الصفحة عند تلك الخطوات المؤرّخة. والحصاءات الرسمية اللاحقة خارجها.
تقرأ المقالة الأسباب من طبع مرضي لدى أحد الأبوين وتجربة سابقة في التعرّض للإساءة، وخصائص لدى الطفل، ونزاع وثقافة تتسامح مع العقاب البدني، وتفاعل الشخص والأسرة والمجتمع والثقافة. وتقسم الإساءة إلى أذى جسدي ونفسي قد يقوم وحده وإساءة جنسية وإهمال، وتُربَط الأنواع أيضاً بالمادة 17 من قانون رعاية الطفل.
وفي أرقام المادة، المستقاة من تقرير سنوي لوزارة الصحة والرعاية والمتروكة كما كانت وقت الكتابة، انخفضت البلاغات من 53,932 سنة 2021 إلى 48,522 سنة 2023، وبلغت الإساءة من أحد الأبوين 85.9% سنة 2023، وتجاوزت الإساءة المتكررة 15%، ووقع نحو 79.5% في البيت.
ويجب استعمال ملاحظة لاحقة هنا. أُكّد حكم الأم بالتبني من المحكمة العليا في 28 أبريل 2022 بالسجن 35 سنة، بعد حكم ابتدائي بالمؤبد وحكم استئنافي بالسجن 35 سنة؛ وحُكم على الأب بالتبني بالسجن خمس سنوات. وتقول الخلاصة إن بلاغات قُدّمت أكثر من مرة دون فصل وقائي. وبعد أن ظهرت القضية، أنشأ تنقيح مارس 2021 جريمة قتل بإساءة معاملة الطفل، عقوبتها الإعدام أو المؤبد أو لا يقل عن سبع سنوات، وأوجب بدء التحقيق دون إبطاء. ومن أكتوبر 2020 انتقل التحقيق إلى موظفين مختصين في المدن والمحافظات والأحياء.
والقانون النافذ في سبتمبر 2014 يعاقب الإساءة المؤدية إلى الموت بالمؤبد أو لا يقل عن خمس سنوات، والإصابة البليغة بما لا يقل عن ثلاث سنوات. والمبلّغون الملزمون يشملون المعلمين والعاملين في الطب والحضانة والرعاية. ويجب الانتقال إلى المكان فوراً، ويجوز الفصل، بما في ذلك عند ورود بلاغين أو أكثر خلال سنة. وتقف هذه الصفحة عند تلك الخطوات المؤرّخة. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
في قضية جونغ-إن، السجن 35 سنة للأم بالتبني، بعد حكم ابتدائي بالمؤبد وحكم استئنافي بالسجن 35 سنة، والسجن خمس سنوات للأب بالتبني.
أنشأ تنقيح مارس 2021 جريمة قتل بإساءة معاملة الطفل، عقوبتها الإعدام أو المؤبد أو لا يقل عن سبع سنوات، وأوجب التحقيق دون إبطاء. ومن أكتوبر 2020 انتقلت التحقيقات إلى موظفين بلديين مختصين.
هي أرقام المادة المستقاة من تقرير سنوي لوزارة الصحة والرعاية، وتتركها ملاحظة لاحقة كما كانت وقت الكتابة. والحصاءات الرسمية اللاحقة خارج هذه الصفحة.