بعد 2008، هدف 2 في المائة، وقراءة أبريل 2016

بعد الأزمة المالية العالمية سنة 2008، تكتب هذه القراءة، بقي التضخم في اقتصادات رئيسة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على مسار هابط، وظهر قلق من أن ينزلق الاقتصاد العالمي إلى الانكماش. ويقتبسن إعلاناً حديثاً، في سردهن، من البنك المركزي الأوروبي: تقديراً سريعاً للتضخم في أبريل 2016 عند −0.2 في المائة، أثار خوفاً من أن يقع اقتصاد منطقة اليورو في الانكماش. والانكماش، يكتبن، عكس التضخم، ويعني هبوطاً مستمراً في الأسعار. والتضخم والانكماش كلاهما يضران بالاقتصاد، لكن القوة التدميرية للانكماش أقوى، والاستجابة أصعب إعداداً.

بعد الأزمة، يكتبن، حاولت البنوك المركزية دفع التضخم صعوداً نحو هدف حول 2 في المائة، وكانت إحدى الطرق خفض سعر الفائدة السياساتي، أو السعر المرجعي. وحين اقتربت الأسعار من نطاق 0 في المائة، اتجه بعضها أيضاً إلى سياسة نقدية غير تقليدية: يشتري البنك المركزي سندات حكومية تحتفظ بها أصلاً مصارف خاصة، ويحقن المال مباشرة في الاقتصاد. ونقاشاً كان جارياً يومها في كوريا عن التيسير الكمي، يضفن، يمكن أن يُرى جزءاً من تلك السياسة غير التقليدية؛ وقد جلب أيضاً مشكلات، منها جرح محتمل لاستقلال البنك المركزي وفعالية غير واضحة، واحتاج، يكتبن، إلى أن يُفحص بعناية. هذه الأرقام والنقاشات تخص السنوات التي تسميها هذه القراءة.

ماذا يفعل التضخم والانكماش، وتحذير من 2014

التضخم، أو ارتفاع الأسعار، يعني ارتفاعاً مستمراً في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. عند حدوثه تهبط قيمة النقد وتضعف القوة الشرائية، بينما ترتفع قيمة الأصول الحقيقية. وأثر سلبي يسمّينه أن تكلفة الفرصة لادخار المال تزيد؛ إذا توقّع الناس ارتفاع الأسعار في المستقبل، يمكن أن تهبط الرغبة في الادخار. أما رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم فقد يجعل، بالمقابل، تكلفة قرض قائم أخف نسبياً على المقترض. ومن الآثار الإيجابية، يكتبن، أن التضخم يمكن أن يخفض القيمة الحقيقية للدين، ويشجع الاستثمار في الأصول الحقيقية، وأن يعطي المنتجين حافزاً حين ترتفع الأجور أسرع من الأسعار.

والانكماش، يكتبن، قد يعني معدلاً سالباً لتغيّر الأسعار، عند 0 في المائة أو دونه، لكنه يعني في الممارسة أيضاً هبوطاً دون مستوى معيّن، أو دون أرضية نطاق هدف التضخم. في أغسطس 2014، يسجّلن، قال تشوي كيونغ هوان، وكان يومها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن نطاق هدف استقرار الأسعار في كوريا كان 2.5 إلى 3.5 في المائة، وإن الأسعار كانت تتجه نحو الأرضية ثلاث سنوات، وإنه قلق من أن الاقتصاد في المرحلة المبكرة من الانكماش. في فترة انكماش، يكتبن، تبيع الشركات سلعاً ولا تكاد تربح، فتهبط الأرباح والاستثمار والتشغيل؛ ويصبح النقد أثمن نسبة إلى السلع والخدمات، وترتفع أيضاً التكلفة الحقيقية للفائدة، ثمن استخدام ذلك النقد. أما الانكماش من جانب العرض — حين يبقى الطلب على حاله، لكن العرض يرتفع بإنتاجية أعلى أو بابتكار في عملية الإنتاج، فتهبط الأسعار — فيمكن، يضفن، أن يكون في الواقع حالة جيدة. والأضرار التي يسردنها تنشأ حين يحل انكماش من جانب الطلب: ينكمش الاستهلاك والاستثمار، وتهبط الأسعار والدورة معاً، ويؤجّل الناس الإنفاق أكثر. إذا كان الدين كبيراً أصلاً، يرتفع خطر التخلف، وتضعف المؤسسات المالية، ويتضيق الائتمان، ويمكن أن تُقيَّد السياسة نفسها؛ وفي حالة متطرفة، يكتبن، قد تفقد السياسة النقدية قوتها في فخ سيولة، خاصة إذا لم تُفرج المصارف الخاصة عن حصيلة السندات التي باعتها للبنك المركزي، أو إذا استثمرتها في الخارج.

نظرة بنك كوريا في أبريل 2016، وإلمامة باليابان

كان بعضهم، تكتب هذه القراءة، يثير أصلاً إمكانية الانكماش في الاقتصاد الكوري، بالنظر إلى كساد طويل وتضخم هابط. غير أن بنك كوريا قال في أبريل 2016، على أساس تقريره لسياسة النقد والائتمان، إن مؤشر هشاشة الانكماش سجّل 0.09 في كل من الربعين الثالث والرابع من السنة السابقة، وهو مستوى يقابل، في عبارتهن، إمكانية «بالغة الانخفاض». وقد ظلت أسعار المستهلك، منذ النصف الثاني من 2014، على ارتفاع منخفض حول 1 في المائة، لكن مؤشرات التضخم الأساسي، التي تُظهر الحركة الكامنة للأسعار، كانت، قال البنك، مستقرة عند مستوى فوق ارتفاع أسعار المستهلك. وانخفاض رقم أسعار المستهلك يرجع في جزء كبير إلى صدمة عرض مثل رخص النفط، وتوقع البنك أن ارتفاع أسعار المستهلك، وقد اتسع أصلاً في النصف الثاني من تلك السنة، سيتحرك تدريجاً نحو مستوى هدف التضخم. وفي المجموع، حكم البنك بأن خطر الانكماش محدود جداً، حتى إن طال أمد الأسعار المنخفضة. وما زال الكاتب يرى، في هذه القراءة نفسها، شكوكاً كثيرة قد تجلب الانكماش بعد.

وقبل الانتقال إلى العلاجات، يلمحن إلى كساد اليابان الطويل، الذي يُدعى كثيراً «العشرين السنة الضائعة». وكوريا، يكتبن، رأت هي أيضاً ضعفاً في الطلب المحلي يستقر بوصفه حقيقة بنيوية، وهيكل نمو تقوده الصادرات يتركها شديدة التعرض للتغيرات في الخارج. وما يسمّينه أشد خطورة هو هبوط سريع جداً في معدل الولادة وشيخوخة سريعة للسكان، تقلّص السكان في سن العمل. وكان الدعم الاجتماعي للإنجاب وتربية الأطفال، في عرضهن، ما يزال رقيقاً؛ وكان عرض عمل النساء منخفضاً مقارنة ببلدان متقدمة أخرى — بين 34 عضواً في منظمة التعاون والتنمية، يعطين معدل تشغيل النساء في كوريا 54.9 في المائة، بعيداً دون متوسط 61.1 في المائة، وفي المرتبة 27 من 34 — وتقاعد جيل طفرة المواليد زاد القلق. ومع هبوط عرض العمل، كانت نسبة رأس المال إلى الناتج ترتفع، كما في اليابان، وعوائد الاستثمار تهبط، والناتج الحدي لرأس المال ينخفض، ورأس المال يخرج. هذه المقارنات، والأرقام الرسمية التي يقتبسنها، تبقى في سنوات هذه القراءة أنفسهن، لا حصراً رسمياً لاحقاً. التقرير الكوري نفسه، بنصه الأوفى، موجود على CampusDown.

المصادر

1. عرض هذه القراءة لمخاوف الانكماش بعد 2008، بما فيه التقدير السريع للبنك المركزي الأوروبي في أبريل 2016 وقراءة بنك كوريا في أبريل 2016

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026