نوعان من الضريبة، وتاريخ من 1909 إلى 2020

هذه هذه القراءة نص عرض عن مسألة كانت آنذاك حديثة، إصلاح ضريبة الخمور في كوريا. ضريبة الخمر، يقول المتحدث، ضريبة على المشروبات الكحولية وشأن رئيس للدولة. تأخذ الضريبة القيمية اسمها من حرف السعر: تفرض الحكومة الضريبة على الشراب بحسب سعره، فكلما غلا المنتج ارتفعت الضريبة بنسبة. أما الضريبة النوعية فتُحدَّد لا على السعر بل على طبع المنتج — قوة الكحول، والحجم، وما شابه. متى طُبقت ضريبة نوعية، حتى البيرة نفسها قد تخرج بأسعار جد مختلفة، بحسب طبع المنتج.

في كوريا تغيرت ضريبة الخمر عدة مرات. يُقدَّر أن فكرة مثل هذه الضريبة أُدخلت أول مرة في 1909؛ تبقى تلك السنة في 1909. بعد الإمبراطورية الكورية وفترة الاستعمار الياباني، كُتبت ضريبة نوعية في القانون بعد التحرير. وفي حكومة بارك تشونغ-هي قُدمت ضريبة قيمية لكبح الشرب وزيادة إيراد الضريبة، ومن ثم، يقول المتحدث، أبقت كوريا الشكل القيمي. في 1995، حين انضمت الحكومة إلى منظمة التجارة العالمية، نُقحت الضريبة القيمية قليلاً وفق توجيه المنظمة: أُبقي الشكل القيمي، لكن طُبقت الجباية نفسها على كل المشروبات المقطرة. تبقى تلك السنة في 1995. ثم إن الحكومة التي ظلت على الضريبة القيمية عادت، من 2020، إلى ضريبة نوعية. تبقى تلك السنة في 2020، ولا تُعاد تصويراً كإجمالي رسمي لاحق.

صار التغيير مسألة كبيرة، يقول المتحدث، لأن السياسة تمس صناعات كثيرة وأناساً كثيرين، لا الصانعين والحكومة وحدهم. يشعر الشاربون بتغيرات السعر، وقد يفضي ذلك إلى المرض والصحة، ومن ثم إلى التأمين الصحي الوطني والمكاتب المتصلة. يراجع باحثو السياسة المشروعية القانونية وما قد يتبع من آثار جانبية. والضريبة مرتبطة أيضاً بهيئات دولية مثل منظمة التجارة العالمية، وعبر المشروبات المستوردة، بعلاقات التجارة. وهذا كله، في نظرة واسعة، قد يجلب تغييراً عاماً في الاقتصاد. أما الضرائب المتصلة بالخمر، تقول هذه القراءة، فتُستخدم للتنمية الإقليمية بموجب القانون الخاص بالتنمية الوطنية المتوازنة.

كيف عمل النظام الأقدم، وما يمكن لكل جانب أن يقول

تحت النظام القيمي الأقدم، كانت المشروبات المحلية تُفرض على سعر المصنع، والواردات على سعر الاستيراد المصرَّح به. وكانت المعدلات تتألف من ضريبة الخمر وضريبة التعليم ومعدل مجمع. وطبقت الحكومة، يقول المتحدث، جباية خاصة أدنى على كثير من صناع بيرة الحرف الصغار، لدعمهم.

حاجت الحكومة بأن تغييراً إلى ضريبة نوعية لازم، أولاً، لأن النظام الأقدم ترك مفاضلة بين البيرة المحلية والمستوردة: كانت البيرة المستوردة تُفرض على سعر الاستيراد المصرَّح به لا على سعر الإنتاج، فيمكن تعيين السعر كيفما اتفق. والمنتجات الغالية كانت تدفع أيضاً ضريبة أعلى، مما حدّ من تطوير المشروبات الأعلى جودة وإنتاجها. وأضافت الحكومة أن معظم البلدان المتقدمة تبقي ضريبة نوعية، وأن التغيير سيسهل أيضاً على الدولة حساب الجباية. ولا يأخذ المتحدث هذا سبباً لاعتبار الضريبة النوعية حسنة في كل حال، وينصرف إلى مزايا كل شكل وعيوبه.

للضريبة القيمية، تقول هذه القراءة، إنصاف في الجباية بحسب السعر؛ ويمكن أن تُضبط مشروبات متشابهة بأسعار متشابهة فتُحفظ الأسعار النسبية؛ ويمكن فرض الواردات فرقاً عبر الرسوم؛ وكلما ارتفعت الأسعار مع التضخم ارتفع إيراد الضريبة طبعاً أيضاً. أما الضريبة النوعية، بمراعاة طبع المنتج، فيمكن أن تحقق ما يسميه المتحدث إنصافاً أصدق؛ وإذا حُددت الجباية بقوة الكحول لم تعد رسوم الاستيراد تُراعى بالطريقة نفسها، فتخفّ الإدارة على الحكومة؛ ولأن طبع الشراب يشمل الحجم والسعة إلى جانب القوة، يمكن تطبيق الجباية بشيء من المرونة. ومن عيوب القيمية إغفالها طبع المنتج، وما قد يتبع من حيف؛ وتتحرك أسعار الواردات أيضاً مع سعر الصرف وغيره من الأحوال الدولية، وقد تميل الشركات المحلية إلى تعيين سعر المنتج كيفما اتفق لخفض الضريبة. أما النوعية فقد تترك منتجات من النوع نفسه — البيرة، أو الماكغولي — بأسعار جد مختلفة بحسب طبعها؛ ومتى سقط السعر من قاعدة الضريبة وقف صانعو المشروبات الغالية في موضع مؤات، وفرض الواردات والمحلي بالمعيار نفسه قد يضر الشركات المحلية؛ ومن جانب الحكومة قد ينخفض أيضاً الإيراد الحقيقي.

لماذا يفضل المتحدث ضريبة نوعية، مع ازدياد الواردات من 2013

رغم أن السياسة كانت قد تقررت بالفعل، يقول المتحدث، كان نقاش حيّ مع وضد ما يزال دائراً بين صناع القرار والمتخصصين. يرى المتحدث الضريبة النوعية الصورة الأنسب للمجتمع الكوري، لخمسة أسباب. أولاً، تتنوع أذواق المستهلكين في الشراب؛ فالاهتمام بنبيذ الفاكهة، مثلاً، في ارتفاع، والناس يريدون نطاقاً أوسع من المشروبات. ثانياً، مع ازدياد السفر والدراسة في الخارج ارتفع الاهتمام بالخمر الأجنبي، وأفضى هذا طبعاً إلى مزيد من الواردات. والخمر المستورد، يقول المتحدث، ازداد باطراد من 2013؛ يبقى ذلك الازدياد في 2013، ولا يُعاد تصويراً كإجمالي رسمي لاحق.

الخمور التقليدية مثل الماكغولي نتاج ثقافة البلاد وتاريخها، والضريبة النوعية، يحاج المتحدث، أوفق إن أريد حفظها وتنميتها. وفي الصناعة المحلية، عدا بعض الشركات الكبيرة، معظم الصانعين صغار؛ ولهؤلاء الصغار الضريبة النوعية مواتية، ويمكن استخدام الإصلاح لتنشئتهم، ومن خلال ذلك لخلق عمل. وأخيراً، يمكن لضريبة نوعية أن تلبي ما يريده المستهلكون: في المجتمع الذي يصفه المتحدث، كثير من المشترين المحتملين مستعدون لدفع شيء إضافي مقابل شراب ممتاز. مجتمعة، يقول المتحدث، يمكن للضريبة النوعية أن ترضي المستهلكين وتياراً اجتماعياً، وتسهم في نمو أعمال الخمر الصغيرة، وتعين على حفظ الخمور التقليدية وتنميتها، وتحقق إنصافاً أصدق بحسب طبع المنتج.

لذلك يرى المتحدث أن الضريبة النوعية هي الطريقة الأنسب، ويطلب من الحكومة، في إنفاذ السياسة، العناية بعدة نقاط. يسهل أن يقع اضطراب حين تُصاغ سياسة من جديد، فسيلزم جهد لمنع الاضطراب المبكر، وينبغي إنفاذ السياسة تدريجياً. وينبغي تحديد الصناعات التي قد تُضار أو تصيبها آثار جانبية، حتى يبقى الضرر صغيراً. وعلى الحكومة أن تجمع وتحلل بدقة معلومات عن الخمر والصناعات المتصلة. تُترك تلك التحفظات كلام المتحدث في حين الحديث. النص الكوري الكامل للتقرير نفسه موجود على CampusDown.

المصادر

1. نص عرض طالب عن ضريبة الخمور في كوريا، يميز الضريبة النوعية من الضريبة القيمية.
2. فكرة الضريبة مقدَّرة من 1909؛ تنقيح عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في 1995؛ عودة إلى ضريبة نوعية من 2020؛ الخمر المستورد ازداد باطراد من 2013. تبقى تلك السنوات في مواضعها.
3. حجة المتحدث لصالح ضريبة نوعية، وتحفظات بأن يُنفَّذ التغيير تدريجياً.

آخر تحديث: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026