— نظرة عامة
يرتّب هذا التقرير مجريات 2005Da47175 وحكم محكمة الدرجة الأولى، ويبدي رأياً في أثر اتفاق القرض الاستهلاكي الحكمي على دين حُجز احتياطياً. وفي 5 فبراير 2001 حصل المدعي، بقرار محكمة منطقة سيول المركزية 2001KaDan586، على حجز احتياطي على دين، والمدينون «جمعية مساكن منطقة أوي، وجمعية مساكن منطقة أوي الأولى» (الجمعيتان)، والمدين الثالث «المدعى عليه»، والدين المطالب به «رسوم الأعباء»، والدين المحجوز «مطالبة القرض التي للجمعيتين تجاه المدعى عليه لأن شركة دايو (مدعى عليه مشترك في الدرجة الأولى) اقترضت 1,152,264,524 وون رؤوس أموال تشغيل ونحوها من الجمعيتين»، وأُبلغ القرار المدعى عليه في 6 مارس 2001 (حجز هذه القضية الاحتياطي). وقُسمت شركة دايو وأُسست المدعى عليه في 27 ديسمبر 2000. وفي 29 مارس 2000 رفع المدعي على الجمعيتين دعوى رد رسوم الأعباء في محكمة منطقة سيول المركزية 2000GaHap22336، وفي 26 يونيو 2002 صدر حكم ختامي مشمول بإعلان تنفيذ مؤقت: «على الجمعيتين متضامنتين أن تدفعا للمدعي 5,948,000,000 وون وما يُحسب عليها بنسبة 5 في المئة سنوياً من 16 أبريل 2000 إلى 26 يونيو 2002، وبنسبة 25 في المئة سنوياً من اليوم التالي حتى الوفاء التام.» ولم تستأنف إلا الجمعيتان طلبتين إلغاء الجزء الذي خسرناه مما أمر بالدفع فوق المبلغ. وفي الاستئناف محكمة سيول العليا 2002Na43518 قُبل استئناف الجمعيتين قبولاً جزئياً، وفي 20 نوفمبر 2003 صدر حكم يلغي الجزء الذي خسرته الجمعيتان مما أمر بالدفع فوق المبلغ المحسوب بنسبة 5 في المئة من 16 أبريل 2000 إلى 20 نوفمبر 2003، وبنسبة 20 في المئة من اليوم التالي حتى الوفاء التام، وصار الحكم نهائياً في 3 يناير 2004. وأصل الدين بعد التخفيض نفسه ليس في المادة، فلا يُزاد. واتخذ المدعي مبلغ الحكم الختامي المشمول بإعلان التنفيذ المؤقت مبلغ مطالبة، وطلب في محكمة منطقة سيول المركزية 2002TaChae5209 «حجز الدين وأمر التحصيل بنقل الحجز الاحتياطي إلى حجز أصلي»، وفي 26 أغسطس 2002 نُقل إلى حجز أصلي دين مطالبة القرض للجمعيتين تجاه المدعى عليه بموجب قرار الحجز الاحتياطي 2001KaDan586. وحكمت محكمة الدرجة الأولى في ما إذا كان اتفاق قرض استهلاكي حكمي بين الجمعية والمدعى عليه حول بناء شقق حي أوي-دونغ قد وقع فعلاً، واعترفت بالتزام المدعى عليه بالدفع. ويرى الكاتب أن التجديد لا تُعترَف فيه وحدة الدين، وأن القرض الاستهلاكي الحكمي تُعترَف فيه الوحدة من حيث المبدأ، فتستمر حقوق الضمان والدفع. وأن اتفاق الدين المحجوز احتياطياً لا يُحتَج به على الدائن الحاجز، وأن الحجز الاحتياطي يحمي حق الدائن. ونص حكم المحكمة العليا كاملاً في هذه النقطة ليس في المادة، فلا يُزاد. وتُترَك هذه التواريخ والمبالغ وأرقام القضايا كما تضعها المقالة.
— المحتويات والمفاهيم الأساسية
الحجز الاحتياطي سنة 2001، وأمر التحصيل سنة 2002
وفي 5 فبراير 2001 حصل المدعي على حجز احتياطي على مطالبة القرض للجمعيتين تجاه المدعى عليه، وأُبلغ في 6 مارس 2001. والمدعى عليه أُسس في 27 ديسمبر 2000 بعد تقسيم دايو.
وفي دعوى رد الرسوم صدر في 26 يونيو 2002 حكم مشمول بإعلان تنفيذ مؤقت بمبلغ 5,948,000,000 وون ونحوه، وألغى الاستئناف جزءاً في 20 نوفمبر 2003، وصار نهائياً في 3 يناير 2004. وفي 26 أغسطس 2002 نُقل الحجز الاحتياطي إلى حجز أصلي وصدر أمر تحصيل. وتُترَك هذه التواريخ والمبالغ كما تضعها المقالة.
وحدة القرض الاستهلاكي الحكمي، والدائن الحاجز
وحكمت الدرجة الأولى في وجود اتفاق القرض الاستهلاكي الحكمي حول بناء شقق أوي-دونغ، واعترفت بالتزام المدعى عليه بالدفع. ويرى الكاتب أن لا وحدة في التجديد، وأن الوحدة معترف بها من حيث المبدأ في القرض الاستهلاكي الحكمي، فتستمر حقوق الضمان والدفع.
واتفاق الدين المحجوز احتياطياً لا يُحتَج به على الدائن الحاجز، والحجز الاحتياطي يحمي حق الدائن. ونص حكم المحكمة العليا الكامل ليس في المادة، فلا يُزاد. وتقف هذه الصفحة عند الحجز الاحتياطي سنة 2001، وعند هذه الآراء. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
المصادر
- ترتيب مجريات 2005Da47175 وحكم الدرجة الأولى، ورأي في أثر اتفاق القرض الاستهلاكي الحكمي على دين حُجز احتياطياً. في 5 فبراير 2001 حصل المدعي بقرار محكمة منطقة سيول المركزية 2001KaDan586 على حجز احتياطي، المدينون جمعية مساكن منطقة أوي وجمعية مساكن منطقة أوي الأولى، المدين الثالث المدعى عليه، الدين المطالب رسوم الأعباء، الدين المحجوز مطالبة القرض للجمعيتين تجاه المدعى عليه لأن شركة دايو (مدعى عليه مشترك في الدرجة الأولى) اقترضت 1,152,264,524 وون رؤوس أموال تشغيل ونحوها من الجمعيتين، وأُبلغ في 6 مارس 2001. قُسمت دايو وأُسست المدعى عليه في 27 ديسمبر 2000. في 29 مارس 2000 رفع دعوى رد الرسوم 2000GaHap22336، وفي 26 يونيو 2002 حكم ختامي مشمول بإعلان تنفيذ مؤقت: على الجمعيتين متضامنتين دفع 5,948,000,000 وون و5% سنوياً من 16 أبريل 2000 إلى 26 يونيو 2002 و25% من التالي حتى الوفاء. لم تستأنف إلا الجمعيتان طلبتي إلغاء جزء الخسارة فوق المبلغ. في الاستئناف 2002Na43518 قُبل جزئياً، وفي 20 نوفمبر 2003 حكم يلغي الجزء فوق 5% من 16 أبريل 2000 إلى 20 نوفمبر 2003 و20% من التالي حتى الوفاء، وصار نهائياً في 3 يناير 2004. أصل الدين بعد التخفيض ليس في المادة فلا يُزاد. اتخذ مبلغ الحكم الختامي مبلغ مطالبة وطلب في 2002TaChae5209 حجز الدين وأمر التحصيل بنقل الحجز الاحتياطي إلى حجز أصلي، وفي 26 أغسطس 2002 نُقل دين مطالبة القرض بموجب 2001KaDan586 إلى حجز أصلي. حكمت الدرجة الأولى في وقوع اتفاق قرض استهلاكي حكمي بين الجمعية والمدعى عليه حول بناء شقق أوي-دونغ، واعترفت بالتزام الدفع. الكاتب: التجديد لا تُعترف فيه وحدة الدين، والقرض الاستهلاكي الحكمي تُعترف فيه من حيث المبدأ فتستمر حقوق الضمان والدفع. اتفاق الدين المحجوز احتياطياً لا يُحتج به على الدائن الحاجز. الحجز الاحتياطي يحمي حق الدائن. نص حكم المحكمة العليا الكامل في هذه النقطة ليس في المادة فلا يُزاد. التواريخ والمبالغ وأرقام القضايا كما تضعها المقالة. وتقف هذه الصفحة عند الحجز الاحتياطي سنة 2001 وهذه الآراء.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
- تغيير الرأي / طلب الاسترداد بعد استخدام جزء / مرور أكثر من 7 أيام على الشراء
◆ الاستثناءات
- خطأ في الملف / تعذّر التنزيل أو الفتح
◆ طريقة طلب الاسترداد: أرسل استفسارًا فرديًا عبر مركز خدمة العملاء في الأعلى