
تبدأ المراجعة من انقلاب 16 أيار/مايو 1961. وتقول إنه في عهد بارك تشونغ هي جرى التعديلان الخامس والسادس، ثم في 1972 تلت سلطات الطوارئ وحل الجمعية الوطنية والأحكام العرفية ودستور يوشين. ويسّر دستور يوشين تقييد الحقوق الأساسية، وقصّر الدورات، ونص على تعيين الرئيس للقضاة، وجعل سيمول (القرية الجديدة) والانتخاب غير المباشر للرئيس أساس حكم طويل. وبعد 26 تشرين الأول/أكتوبر 1979 جاء التعديل التاسع عام 1987. وتصحح تتمة لاحقة السنوات: التعديل الخامس بعد 16 أيار هو استفتاء كانون الأول/ديسمبر 1962. والسادس (إباحة ولاية ثالثة) هو 1969 لا 1962. والسابع هو دستور يوشين 1972. والتاسع في تشرين الأول/أكتوبر 1987 أدخل الانتخاب المباشر للرئيس، وولاية واحدة من خمس سنوات، ومحكمة دستورية جديدة (رقابة دستورية القوانين، والعزل، وحل الأحزاب، ومنازعات الاختصاص، والشكوى الدستورية). وجملة المراجعة أنه «حوفظ عليه ثلاثين عاماً» لا تُستعمل واقعاً الآن. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2026 بقي دستور 1987 بلا تعديل نحو أربعين عاماً. وقانون تنظيم المحاكم الانتقالي في عهد الإدارة العسكرية الأمريكية، ومحكمة العزل في دستور التأسيس، مسمّيان في العنوان فقط ولم يُستكملا في المتن. ولا يُخترعان. وخاتمة أن «الدستور لم يزل لا يعمل بما يكفي قاعدةً حية، ويُستعمل أداة سياسية» تُوضع تقويماً للمراجعة.
تبدأ المراجعة من انقلاب 16 أيار/مايو 1961. وتقول إنه في عهد بارك تشونغ هي جرى التعديلان الخامس والسادس، ثم في 1972 تلت سلطات الطوارئ وحل الجمعية الوطنية والأحكام العرفية ودستور يوشين. ويسّر دستور يوشين تقييد الحقوق الأساسية، وقصّر الدورات، ونص على تعيين الرئيس للقضاة، وجعل سيمول (القرية الجديدة) والانتخاب غير المباشر للرئيس أساس حكم طويل. وبعد 26 تشرين الأول/أكتوبر 1979 جاء التعديل التاسع عام 1987.
وتصحح تتمة لاحقة السنوات: التعديل الخامس بعد 16 أيار هو استفتاء كانون الأول/ديسمبر 1962. والسادس (إباحة ولاية ثالثة) هو 1969 لا 1962. والسابع هو دستور يوشين 1972. والتاسع في تشرين الأول/أكتوبر 1987 أدخل الانتخاب المباشر للرئيس، وولاية واحدة من خمس سنوات، ومحكمة دستورية جديدة (رقابة دستورية القوانين، والعزل، وحل الأحزاب، ومنازعات الاختصاص، والشكوى الدستورية). وجملة المراجعة أنه «حوفظ عليه ثلاثين عاماً» لا تُستعمل واقعاً الآن. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2026 بقي دستور 1987 بلا تعديل نحو أربعين عاماً.
وقانون تنظيم المحاكم الانتقالي في عهد الإدارة العسكرية الأمريكية، ومحكمة العزل في دستور التأسيس، مسمّيان في العنوان فقط ولم يُستكملا في المتن. ولا يُخترعان هنا. وخاتمة أن «الدستور لم يزل لا يعمل بما يكفي قاعدةً حية، ويُستعمل أداة سياسية» تُوضع تقويماً للمراجعة.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
حسب التتمة، الخامس استفتاء كانون الأول/ديسمبر 1962، والسادس (إباحة ولاية ثالثة) عام 1969. ولا يُجعل كلاهما عام 1962.
الانتخاب المباشر للرئيس، وولاية واحدة من خمس سنوات، ومحكمة دستورية جديدة (رقابة دستورية القوانين، والعزل، وحل الأحزاب، ومنازعات الاختصاص، والشكوى الدستورية).
تُترك جملةً من حين الكتابة، ولا تُستعمل واقعاً لعام 2026. ودستور 1987 بقي بلا تعديل نحو أربعين عاماً.