لماذا يوجد القانون

تقول المراجعة إن الإنسان ذو عقل وعاطفة، يفوق الحيوان، وهو مع ذلك كائن ضعيف. ولكي ينجز ما لا يُحل وحده ولا يُبلغ وحده، يعيش حياة الجماعة، ومن ثم وُلدت الدولة. وفي العيش المشترك تختلف الآراء فيقع النزاع. وما تواضع عليه المجتمع لحل ذلك عقلاً وطلب الأمن والسعادة هو المعيار الاجتماعي؛ ومعيار الدولة الذي ينبغي أن يُراعى كي يعيش الجميع في نظام وسعادة يُسمى القانون. فإن وقع النزاع ولا قانون، ظل ذو المال غالباً للضعيف والفقير طوال العمر. وبالقانون يستطيع الناس، رجالاً ونساءً وصغاراً وكباراً، أن يطلبوا حقهم ويخرجوا من الحيف.

والقانون الدولي صُنع بوصفه واحداً من حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان من المفاهيم الأساسية في القانون الدولي. وفي الشرائع القديمة لم تبرز حاجة حقوق الإنسان ذلك البروز، ثم امتدت مع النظام القانوني الحديث. وحقوق الإنسان تشمل أيضاً الحق الطبيعي والحق الأخلاقي قبل أن يُصنع القانون. والقانون الوضعي وسيلة وُضعت لضمان حقوق الإنسان الأساسية. فإن صار القانون الوضعي قانوناً يقمع حقوق الإنسان، انعكست الوسيلة والغاية، وخرج ذلك الحكم عن «روح القانون».

عندما يكون للتقييد موضع

وتدخل الدولة بالقانون لا يعدو أن يحترم حقوق كل فرد إلى أقصى حد أو يقيدها إلى أدنى حد، وليس فكرة منح الحقوق أو نزعها. وممارسة الحق تقترن بواجب ومسؤولية معينين، فيجوز تقييدها. ويكون التقييد بقانون، ولغرض مشروع عند الضرورة؛ وحتى عند الضرورة التي لا مناص منها، يلزم سبب مناسب: احترام حقوق الغير أو ائتمانه، وأمن الدولة، والنظام العام، وحماية الصحة العامة والأخلاق.

أما تعريف مذهب القانون الطبيعي والوضعية القانونية، والتاريخ منذ غروتيوس، ومصادر المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية، والمادة 6 من الدستور وأثر المعاهدات في الداخل، فأسماؤها في الهيكل فقط. ولم تُستكمل في المتن. ولا يُخترع ذلك المسار هنا.

المصدر

1. مراجعة تعرض لماذا يقيم الإنسان الجماعة والدولة ويتخذ القانون معياراً لحل النزاع، والحق الطبيعي والقانون الوضعي، وخروج القانون الذي يقمع حقوق الإنسان عن روح القانون، وأسباب تقييد الحق. مسار غروتيوس والمادة 38 لم يُستكمل.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026