
يضع قانون حماية المعلومات الشخصية حدوداً لجمع الجهات والشركات والأفراد للبيانات الشخصية ومعالجتها. والمعلومات الشخصية، بموجب المادة 2، معلومات عن شخص حي، ومنها معلومات لا تتعرّف إلى أحد وحدها، لكنها قد تفعل ذلك إذا جُمعت بيسر مع معلومات أخرى، يُحكم في ذلك بالنظر إلى الوقت والتكلفة والمهارة اللازمة للحصول على تلك المعلومات الأخرى. والمعلومات المستعارة بيانات عولجت بحيث لا يمكن التعرّف إلى شخص بعينه دون معلومات إضافية تُستخدم لإعادتها. وتشمل المعالجة الجمع والحفظ والاستعمال والتقديم والإتلاف وما شابه. وتطلب المادة 3 أن تُعالَج البيانات بصورة مشروعة وعادلة، وألا تُستعمل لغير الغرض، وأن تُحفظ دقيقة وآمنة، وأن يُعلن عن سياسة المعالجة، وأن يُلجأ إلى معالجة مجهولة أو مستعارة حيث أمكن. ويُسمح بالجمع بموافقة صاحب البيانات، أو في حالات أخرى يحدّدها القانون، كحكم خاص في نص، أو إبرام عقد أو تنفيذه، أو مصلحة ملحّة في الحياة أو الجسد. وتستثني المادة 58(1) جزئياً البيانات الشخصية المجموعة أو المطلوبة لتحليل معلومات يتصل بالأمن الوطني. وتحظر المادة 59 الحصول على بيانات أو موافقة بالخداع، وإفشاء بيانات عُرفت أثناء العمل أو تمكين الغير من استعمالها بغير إذن، واستعمال بيانات الغير أو إتلافها أو تحويرها أو تسريبها بغير إذن أو بما يتجاوز الإذن، ويسري ذلك على من يعالج أو عالج بيانات شخصية في جهات الدولة أو الاستخبارات أو التحقيق. وتؤرّخ ملاحظة لاحقة تنقيحين. فقد دخل مفهوم المعلومات المستعارة مع ما يُسمّى تنقيح قوانين البيانات الثلاثة، النافذ في أغسطس 2020، ورُقيت معه لجنة حماية المعلومات الشخصية إلى جهة إدارية مركزية. أما تنقيح مارس 2023، النافذ في معظمه في سبتمبر من السنة نفسها، فقد طوى القواعد الخاصة لمقدّمي خدمات الاتصالات المعلوماتية في الأحكام العامة، وأضاف حقاً في طلب نقل البيانات الشخصية، وحقاً في رفض قرار آلي أو طلب شرحه، وأحكاماً عن أجهزة معالجة البيانات البصرية المتنقلة. وتفاصيل الاتصال بالمؤسسات وخطوات الحذف لدى محركات البحث في المادة هي كما كانت وقت الكتابة. وإذا انتهت وساطة في نزاع على بيانات شخصية فهي ذات أثر صلح قضائي. وتقف هذه الصفحة عند تلك الخطوات المؤرّخة.
يضع قانون حماية المعلومات الشخصية حدوداً لجمع الجهات والشركات والأفراد للبيانات الشخصية ومعالجتها. وبموجب المادة 2، تشمل المعلومات الشخصية ما يمكن أن يتعرّف إلى أحد إذا جُمع بيسر مع معلومات أخرى. والمعلومات المستعارة بيانات عولجت بحيث لا يمكن التعرّف إلى شخص بعينه دون معلومات إضافية. وتطلب المادة 3 معالجة مشروعة وعادلة، وعدم الاستعمال لغير الغرض، والدقة والسلامة، وإعلان السياسة، والمعالجة المجهولة أو المستعارة حيث أمكن.
ويُسمح بالجمع بالموافقة، أو في حالات يحدّدها القانون، كحكم خاص أو عقد أو مصلحة ملحّة في الحياة أو الجسد. وتستثني المادة 58(1) جزئياً بيانات تحليل المعلومات المتصل بالأمن الوطني. وتحظر المادة 59 الحصول بالخداع، والإفشاء، والاستعمال أو التسريب بغير إذن أو بما يتجاوزه.
وتؤرّخ ملاحظة لاحقة تنقيحين. فقد دخلت المعلومات المستعارة مع تنقيح قوانين البيانات الثلاثة، النافذ في أغسطس 2020، ورُقيت لجنة حماية المعلومات الشخصية إلى جهة إدارية مركزية. أما تنقيح مارس 2023، النافذ في معظمه في سبتمبر من السنة نفسها، فقد طوى القواعد الخاصة لمقدّمي خدمات الاتصالات المعلوماتية في الأحكام العامة، وأضاف حق طلب النقل، وحق رفض قرار آلي أو طلب شرحه، وأحكام أجهزة البيانات البصرية المتنقلة.
وتفاصيل الاتصال وخطوات الحذف لدى محركات البحث في المادة هي كما كانت وقت الكتابة. وإذا انتهت وساطة في نزاع على بيانات شخصية فهي ذات أثر صلح قضائي. وتقف هذه الصفحة عند تلك الخطوات المؤرّخة. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
معلومات عن شخص حي، ومنها ما يمكن أن يتعرّف إلى أحد إذا جُمع بيسر مع معلومات أخرى، يُحكم بالنظر إلى الوقت والتكلفة والمهارة.
أدخل تنقيح قوانين البيانات الثلاثة، النافذ في ذلك الشهر، المعلومات المستعارة، ورُقيت لجنة حماية المعلومات الشخصية إلى جهة إدارية مركزية.
طوى القواعد الخاصة لمقدّمي خدمات الاتصالات المعلوماتية في الأحكام العامة، وأضاف حق طلب النقل، وحق رفض قرار آلي أو طلب شرحه، وأحكام أجهزة البيانات البصرية المتنقلة، نافذة في معظمها في سبتمبر 2023.