
تقول المراجعة إن قانون ضمان حق ذوي الإعاقة في الصحة والوصول إلى الرعاية الطبية سُنّ في 29 كانون الأول/ديسمبر 2015 بالقانون رقم 13661. وبحسب المادة 1 من الأحكام الختامية، يُنفَّذ بعد سنتين من الإعلان، ويوم النفاذ 30 كانون الأول/ديسمبر 2017. وقبل بحث الصلة بمراكز رعاية ذوي الإعاقة، يُنظر في الغرض والمبادئ من الباب الأول، الأحكام العامة. ويُستشهد بالغرض في المادة 1: أن يقرر مسائل الدعم لضمان حق الصحة، وإقامة منظومة إدارة الصحة، وضمان الوصول إلى الرعاية، بما يسهم في تعزيز الصحة. وتعرض المادة 2 ثلاثة مبادئ. أولاً، لذوي الإعاقة حق في أفضل إدارة للصحة وحماية. ثانياً، لا يُعاملون معاملة تمييزية في إدارة الصحة والرعاية بسبب الإعاقة. ثالثاً، لهم في الوصول إلى خدمات الإدارة والرعاية حق في وصول مساوٍ لغير ذوي الإعاقة. وتقول حاشية لاحقة إن القانون عُدّل بعد ذلك مرات، فالأوفق التحقق من مضمون البرامج وأرقام المواد في أحدث نص. وما يُكتب هنا هو الأحكام العامة كما تعرضها المراجعة عند السنّ، لا تحديثاً لبرامج 2026 بكمالها. أما معدلات استعمال المراكز، وبرامج إدارة الصحة، والوصول إلى المؤسسات، واقتراح منظومة إيصال ذات ثلاث مراحل، فأسماؤها في العنوان والخلاصة فقط، ولم تُستكمل في المتن. ولا تُخترع تلك الأرقام أو مضامين الاقتراح. وتُضاف حاشية واحدة: القانون العام الذي يحظر التمييز بسبب الإعاقة نفسه هو قانون حظر التمييز ضد ذوي الإعاقة وانتصاف حقوقهم.
تقول المراجعة إن قانون ضمان حق ذوي الإعاقة في الصحة والوصول إلى الرعاية الطبية سُنّ في 29 كانون الأول/ديسمبر 2015 بالقانون رقم 13661. وبحسب المادة 1 من الأحكام الختامية، يُنفَّذ بعد سنتين من الإعلان، ويوم النفاذ 30 كانون الأول/ديسمبر 2017. وقبل بحث الصلة بمراكز رعاية ذوي الإعاقة، يُنظر في الغرض والمبادئ من الباب الأول، الأحكام العامة. ويُستشهد بالغرض في المادة 1: أن يقرر مسائل الدعم لضمان حق الصحة، وإقامة منظومة إدارة الصحة، وضمان الوصول إلى الرعاية، بما يسهم في تعزيز الصحة.
وتعرض المادة 2 ثلاثة مبادئ. أولاً، لذوي الإعاقة حق في أفضل إدارة للصحة وحماية. ثانياً، لا يُعاملون معاملة تمييزية في إدارة الصحة والرعاية بسبب الإعاقة. ثالثاً، لهم في الوصول إلى خدمات الإدارة والرعاية حق في وصول مساوٍ لغير ذوي الإعاقة. وتقول حاشية لاحقة إن القانون عُدّل بعد ذلك مرات، فالأوفق التحقق من مضمون البرامج وأرقام المواد في أحدث نص. وما يُكتب هنا هو الأحكام العامة كما تعرضها المراجعة عند السنّ، لا تحديثاً لبرامج 2026 بكمالها.
أما معدلات استعمال المراكز، وبرامج إدارة الصحة، والوصول إلى المؤسسات، واقتراح منظومة إيصال ذات ثلاث مراحل، فأسماؤها في العنوان والخلاصة فقط. ولم تُستكمل في المتن. ولا تُخترع تلك الأرقام أو مضامين الاقتراح هنا. وتُضاف حاشية واحدة: القانون العام الذي يحظر التمييز بسبب الإعاقة نفسه هو قانون حظر التمييز ضد ذوي الإعاقة وانتصاف حقوقهم.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
سُنّ في 29 كانون الأول/ديسمبر 2015 بالرقم 13661، ونُفّذ بعد سنتين من الإعلان، في 30 كانون الأول/ديسمبر 2017.
حق أفضل رعاية وحماية، وحظر التمييز بسبب الإعاقة، وحق الوصول المساوي لغير ذوي الإعاقة.
لا. هما في العنوان والخلاصة فقط، وليسا في المتن، ولا تُخترع معدلات الاستعمال.