
تنص المادة 34 من الدستور على أن لكل مواطن حقاً في حياة تليق بالإنسان، وتنص المادة 9 من القانون الإطاري للضمان الاجتماعي على أن لكل مواطن حقاً في إعانات الضمان الاجتماعي وفق ما تحدّده التشريعات ذات الصلة. وتقول الخلاصة إن هذا الحق مع ذلك قد رُئي أضعف من حقوق أساسية أخرى. فقد قُرئ على أنه مجرّد حكم برنامجي يبيّن هدفاً سياسياً، أو على أنه مصلحة انعكاسية في منفعة إدارية. وحتى القول الغالب بأنه حق قانوني هو، في جوهره، حق مجرّد لا يُطالب به إلا متى جسّده قانون. فإذا نشأ حق الإعانة حمتْه التشريعات عن كثب. فهو حق لصيق بالشخص: يُحظر التنازل وتقديم الضمان والحجز. وتؤرّخ ملاحظة لاحقة ذلك الحظر في المادة 12 من القانون الإطاري، والتقييد والإيقاف في المادة 13، والتنازل في المادة 14. ويحظر قانون الضمان المعيشي الأساسي أيضاً فرض ضريبة أو أعباء عامة على الإعانات المدفوعة وعلى الحق نفسه، ويحظر تغيير الإعانة بما يضرّ بالمستحق دون سبب مشروع؛ وتشير الملاحظة اللاحقة إلى المادتين 34 و35. ويجب استعمال ملاحظة لاحقة أيضاً في شأن القانون الأقدم المذكور في المادة: فقد حلّ قانون الضمان المعيشي الأساسي، الذي سُنّ سنة 1999 ودخل حيّز النفاذ من أكتوبر 2000، محل قانون حماية المعاش. وتضيف المقالة أنه يجوز الاقتراض من دائرة المعاش الوطني أو من مؤسسة تعويض العمال ورفاههم، كما تسمّيهما، بضمان حق تلقي إعانة معاش، لكن التنازل وتقديم الضمان محظوران فيما عدا ذلك. ويجوز للمستحق أن يتنازل عن الحق كتابة، لكن لا يجوز ذلك إن أضرّ التنازل بشخص آخر أو خالف نصاً؛ ويجوز إلغاء التنازل. وقد تترتب جزاءات متى صار الشخص مستحقاً لمصلحة خاصة، أو أساء استعمال الحق، أو تلقى إعانة مزدوجة، أو أُضير بفعل ضار من الغير. وإذا مُسّ الحق فُتحت طرق الاعتراض والمراجعة في كل قانون، والاستئناف الإداري والتقاضي الإداري. أما الأجانب فتتخذ المادة 8 من القانون الإطاري المعاملة بالمثل مبدأً، وتترك التفاصيل للتشريعات ذات الصلة؛ وتضيف الخلاصة أن النظم المشروطة بالانتساب، كالمعاش الوطني أو التأمين الصحي، والمساعدة العامة، تختلف في نطاق التطبيق. وتقف هذه الصفحة عند تلك المواد وعند تغيير أكتوبر 2000. وحصاءات القضايا الرسمية اللاحقة خارجها.
تنص المادة 34 من الدستور على حق في حياة تليق بالإنسان، وتنص المادة 9 من القانون الإطاري على حق في إعانات الضمان الاجتماعي وفق التشريعات ذات الصلة. وتقول الخلاصة إن هذا الحق رُئي مع ذلك أضعف من حقوق أساسية أخرى: حكماً برنامجياً أو مصلحة انعكاسية، وحتى القول الغالب حق مجرّد لا يُطالب به إلا متى جسّده قانون.
فإذا نشأ حق الإعانة حُظر التنازل وتقديم الضمان والحجز لأنه حق لصيق بالشخص. وتؤرّخ ملاحظة لاحقة ذلك الحظر في المادة 12، والتقييد والإيقاف في المادة 13، والتنازل في المادة 14.
ويحظر قانون الضمان المعيشي الأساسي أيضاً فرض ضريبة أو أعباء عامة على الإعانات وعلى الحق، ويحظر التغيير الضار دون سبب مشروع؛ وتشير الملاحظة إلى المادتين 34 و35. وقد حلّ قانون الضمان المعيشي الأساسي، النافذ من أكتوبر 2000، محل قانون حماية المعاش. ويجوز التنازل كتابة ما لم يضرّ بآخر أو يخالف نصاً، ويجوز إلغاؤه.
وإذا مُسّ الحق فُتحت طرق الاعتراض والمراجعة والاستئناف والتقاضي الإداري. أما الأجانب فتتخذ المادة 8 المعاملة بالمثل مبدأً؛ وتختلف النظم المشروطة بالانتساب عن المساعدة العامة في النطاق. وتقف هذه الصفحة عند تلك المواد وعند تغيير أكتوبر 2000. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
لأنه قُرئ على أنه حكم برنامجي أو مصلحة انعكاسية، وحتى القول الغالب بأنه حق قانوني يعامله كحق مجرّد لا يُطالب به إلا متى جسّده قانون.
تحظر المادة 12 من القانون الإطاري التنازل والضمان والحجز، وتحدّ المادة 13 التقييد والإيقاف، وتنظم المادة 14 التنازل. وتحظر المادتان 34 و35 من قانون الضمان المعيشي الأساسي التغيير الضار دون سبب مشروع، والحجز.
تقول ملاحظة لاحقة إنه استُبدل حين سُنّ قانون الضمان المعيشي الأساسي سنة 1999 ودخل حيّز النفاذ من أكتوبر 2000.