— نظرة عامة
تقول المقالة إن القانون المدني عامل الشخص ذاتاً مجرّدة حرّة متساوية، واتخذ مثالاً ألا تتدخل الدولة في الملك أو العقد. ومبادئه الثلاثة هي الملكية المطلقة، وحرية التعاقد، والمسؤولية عن الخطأ. وقد حطمت تلك المبادئ الرتبة الإقطاعية وأعانت اقتصاداً رأسمالياً على النمو، لكن المساواة الشكلية تركت فجوة تتسع بين من يملك رأس المال ومن لا يملك إلا عمله. وظهر القانون الاجتماعي تصحيحاً، لا بديلاً. وأفكاره الثلاثة، كما ترتّبها المادة، هي عدالة العقد، والطابع الاجتماعي للملكية، والمسؤولية بلا خطأ أو المسؤولية الجماعية. ويُذكر قانون العمل المجال الذي تدخّل لجعل العقود أعدل. ويجوز تقييد الملكية للصالح العام، وتشير الخلاصة إلى المادة 23 من الدستور. ولا يسأل تأمين إصابات العمل إن كان صاحب العمل مخطئاً. وتؤرّخ ملاحظة لاحقة في المادة المعالم. فتُذكر تشريعات بسمارك للتأمين الاجتماعي في ألمانيا في الثمانينات نقطة بدء، ودستور فايمار سنة 1919 أول من كتب الحقوق الاجتماعية في دستور. وفي كوريا سُنّ قانون معايير العمل سنة 1953 وقانون التأمين على تعويض إصابات العمل سنة 1963. ووضع قانون الإطار للضمان الاجتماعي، سنة 1995، المبادئ الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي. وتُرى المسؤولية بلا خطأ أيضاً، تقول الملاحظة، في قانون مسؤولية المنتج، النافذ سنة 2002، وفي مسؤولية المشغّل بموجب قانون ضمان تعويض المركبات. وتُستشهد المادة 2 من القانون المدني، في حسن النية وإساءة استعمال الحق، علامة أخرى على الطابع الاجتماعي للملكية. وتقف هذه الصفحة عند تلك التشريعات المؤرّخة؛ وتقف هذه الصفحة عند تلك التشريعات المؤرّخة.
— المحتويات والمفاهيم الأساسية
ثلاثة مبادئ، وثلاثة تصحيحات
تقول المقالة إن القانون المدني عامل الشخص ذاتاً مجرّدة حرّة متساوية، واتخذ مثالاً ألا تتدخل الدولة في الملك أو العقد. ومبادئه الثلاثة هي الملكية المطلقة، وحرية التعاقد، والمسؤولية عن الخطأ. وقد تركت المساواة الشكلية فجوة تتسع بين من يملك رأس المال ومن لا يملك إلا عمله.
وظهر القانون الاجتماعي تصحيحاً، لا بديلاً. وأفكاره الثلاثة هي عدالة العقد، والطابع الاجتماعي للملكية، والمسؤولية بلا خطأ أو الجماعية. ويجوز تقييد الملكية للصالح العام، وتشير الخلاصة إلى المادة 23 من الدستور. ولا يسأل تأمين إصابات العمل عن خطأ صاحب العمل.
تواريخ من الثمانينات إلى 2002
تُذكر تشريعات بسمارك للتأمين الاجتماعي في الثمانينات نقطة بدء، ودستور فايمار 1919 أول من كتب الحقوق الاجتماعية في دستور. وفي كوريا سُنّ قانون معايير العمل سنة 1953 وقانون التأمين على تعويض إصابات العمل سنة 1963، ووضع قانون الإطار للضمان الاجتماعي سنة 1995 المبادئ الأساسية.
وتُرى المسؤولية بلا خطأ أيضاً في قانون مسؤولية المنتج النافذ سنة 2002، وفي مسؤولية المشغّل بموجب قانون ضمان تعويض المركبات. وتُستشهد المادة 2 من القانون المدني. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
المصادر
- مبادئ القانون المدني: الملكية المطلقة، حرية التعاقد، المسؤولية عن الخطأ. تصحيحات القانون الاجتماعي: عدالة العقد، الطابع الاجتماعي للملكية، المسؤولية بلا خطأ / الجماعية. القانون الاجتماعي تصحيح لا إلغاء. الدستور م 23. الملاحظة اللاحقة: تأمين بسمارك الاجتماعي (الثمانينات)، دستور فايمار 1919، قانون معايير العمل 1953، قانون التأمين على تعويض إصابات العمل 1963، قانون الإطار للضمان الاجتماعي 1995، قانون مسؤولية المنتج نافذ 2002، مسؤولية المشغّل في قانون ضمان تعويض المركبات، القانون المدني م 2. وتقف هذه الصفحة عند تلك التشريعات المؤرّخة.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
- تغيير الرأي / طلب الاسترداد بعد استخدام جزء / مرور أكثر من 7 أيام على الشراء
◆ الاستثناءات
- خطأ في الملف / تعذّر التنزيل أو الفتح
◆ طريقة طلب الاسترداد: أرسل استفسارًا فرديًا عبر مركز خدمة العملاء في الأعلى