
من يعترض على قرار لمؤسسة المعاش الوطني في الأهلية أو الدخل الشهري المعياري أو الاشتراكات أو المنافع، يجوز له، في حساب سنة 2023، أن يقدّم مراجعة مكتوبة إلى المؤسسة خلال 90 يوماً من علمه بالتصرف، أو بعد ذلك إن أثبت سبباً عادلاً لفوات المهلة. ويجوز تقديم مراجعة أخرى إلى لجنة إعادة فحص المعاش الوطني خلال 90 يوماً من تسلم ذلك القرار. أمّا ضمان المعيشة الأساسية، فيسمح الحساب نفسه سنة 2023 باعتراض، كتابة أو مشافهة، خلال 60 يوماً من التبليغ، عبر جهة الضمان إلى محافظ المقاطعة. وعلى الموظف المحلي الذي يتلقى اعتراضاً شفهياً أن يساعد في كتابة الطلب. وعلى العمدة أو رئيس المقاطعة أن يرسل رأياً والأوراق إلى المحافظ خلال 10 أيام، وللمحافظ 30 يوماً لرفض الاعتراض أو تغيير التصرف أو إلغائه أو الأمر بمنفعة أخرى لازمة. ويجوز اعتراض آخر، خلال 60 يوماً، عبر المحافظ إلى وزير الصحة والرفاه. وتعطي ملاحظة لاحقة في المادة، بوصفها القانون الجاري آنذاك، مهلاً من 90 يوماً لمراجعة إصابات العمل وإعادة مراجعتها (المادتان 103 و106 من قانون التأمين على تعويض إصابات العمل)، ولاعتراض التأمين الصحي واستئنافه (المادتان 87 و88 من قانون التأمين الصحي الوطني)، ولمراجعة المعاش الوطني وإعادة مراجعتها (المادتان 108 و110 من قانون المعاش الوطني). وتقول المادة 39 من قانون الإطار للضمان الاجتماعي إن من أُضرّت حقوقه بتصرف غير قانوني أو غير عادل يجوز أن يلتمس الإنصاف عبر الطعن الإداري والتقاضي الإداري. وتقول الملاحظة اللاحقة أيضاً إن مهلة اعتراض المعيشة الأساسية كثيراً ما نُقّحت، ولذلك تترك هذه الصفحة ذلك المسار كما ورد في حساب 2023. وتضيف الخلاصة أن إعادة مراجعة إصابات العمل والمعاش الوطني تُعدّ طعناً إدارياً، وبعده يمكن اللجوء إلى المحكمة، وأن المادة 20 من قانون التقاضي الإداري تجيز دعوى إلغاء خلال 90 يوماً من العلم بالتصرف. وحصاءات الطعن الرسمية اللاحقة خارج هذه الصفحة.
من يعترض على قرار لمؤسسة المعاش الوطني يجوز له، في حساب سنة 2023، أن يقدّم مراجعة مكتوبة خلال 90 يوماً من علمه بالتصرف، أو بعد ذلك إن أثبت سبباً عادلاً. ويجوز مراجعة أخرى إلى لجنة إعادة الفحص خلال 90 يوماً من تسلم القرار.
أمّا ضمان المعيشة الأساسية، فيسمح الحساب نفسه باعتراض خلال 60 يوماً عبر جهة الضمان إلى المحافظ. وعلى العمدة أن يرسل الأوراق خلال 10 أيام، وللمحافظ 30 يوماً للبتّ، ثم يجوز اعتراض آخر خلال 60 يوماً إلى الوزير. وتقول الملاحظة اللاحقة إن تلك المهلة كثيراً ما نُقّحت، فتترك هذه الصفحة ذلك المسار كما ورد في حساب 2023.
وتعطي ملاحظة لاحقة، بوصفها القانون الجاري آنذاك، مهلاً من 90 يوماً لمراجعة إصابات العمل وإعادة مراجعتها (المادتان 103 و106)، ولاعتراض التأمين الصحي واستئنافه (المادتان 87 و88)، ولمراجعة المعاش الوطني وإعادة مراجعتها (المادتان 108 و110). وتجيز المادة 39 من قانون الإطار للضمان الاجتماعي الطعن الإداري والتقاضي الإداري.
وتعدّ الخلاصة إعادة المراجعة طعناً إدارياً، وتشير إلى أن المادة 20 من قانون التقاضي الإداري تجيز دعوى إلغاء خلال 90 يوماً من العلم بالتصرف. وحصاءات الطعن الرسمية اللاحقة خارج هذه الصفحة. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
تعطي ملاحظة لاحقة في المادة، بوصفها القانون الجاري آنذاك، 90 يوماً للمراجعات الأولى في إصابات العمل والتأمين الصحي والمعاش الوطني، مع أرقام المواد من تلك القوانين الثلاثة.
اعتراض خلال 60 يوماً من التبليغ، عبر جهة الضمان المحلية إلى محافظ المقاطعة، ثم اعتراض آخر خلال 60 يوماً إلى الوزير. وتقول الملاحظة اللاحقة إن تلك المهلة كثيراً ما نُقّحت، فتبقى هذه الصفحة مع حساب 2023 في ذلك المسار.
تجيز المادة 39 من قانون الإطار للضمان الاجتماعي الطعن الإداري والتقاضي الإداري. وتعدّ الخلاصة إعادة مراجعة إصابات العمل والمعاش الوطني طعناً إدارياً، وبعده تجوز دعوى خلال 90 يوماً من العلم بالتصرف بموجب المادة 20 من قانون التقاضي الإداري.