
تقول المراجعة إن المادة 8 من الدستور تكفل حرية إنشاء الأحزاب والتعددية الحزبية، وتنص على حل الحزب المخالف للدستور. والانتخابات هي السبيل الأساسي لممارسة السيادة، وتقوم على مبادئ العموم والمساواة والمباشرة والسرية، ويُضاف إلى نظام الأغلبية تمثيل نسبي على الدائرة الوطنية. وللحكم المحلي صلاحيات التنظيم والإدارة والمال والتشريع، وفيه أيضاً قانون في استفتاء السكان. ومبادئ السيادة الشعبية والديمقراطية الليبرالية ودولة القانون ودولة الرفاه والسلام الدولي تظهر أساساً في العنوان والخلاصة، وفي أدلة المواد المعلّمة «للرجوع» (المادة 1 فقرة 2، و37 فقرة 2 و107، و34 و119 فقرة 2، و5 و6، والأحزاب المادة 8، والحكم المحلي 117 و118). ويُذكر أن مبدأ دولة الثقافة (المادة 9) ناقص في المواد. ويمكن التنبيه إلى النقص، دون اختراع فقرة تُتمم توتره.
تقول المراجعة إن المادة 8 من الدستور تكفل حرية إنشاء الأحزاب والتعددية الحزبية، وتنص على حل الحزب المخالف للدستور. والانتخابات هي السبيل الأساسي لممارسة السيادة، وتقوم على مبادئ العموم والمساواة والمباشرة والسرية، ويُضاف إلى نظام الأغلبية تمثيل نسبي على الدائرة الوطنية.
وللحكم المحلي صلاحيات التنظيم والإدارة والمال والتشريع، وفيه أيضاً قانون في استفتاء السكان. ومبادئ السيادة الشعبية والديمقراطية الليبرالية ودولة القانون ودولة الرفاه والسلام الدولي تظهر أساساً في العنوان والخلاصة، وفي أدلة المواد المعلّمة «للرجوع» (المادة 1 فقرة 2، و37 فقرة 2 و107، و34 و119 فقرة 2، و5 و6، والأحزاب المادة 8، والحكم المحلي 117 و118). ويُذكر أن مبدأ دولة الثقافة (المادة 9) ناقص في المواد. ويمكن التنبيه إلى النقص، دون اختراع فقرة تُتمم توتره هنا.
آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026
سياسة الاسترداد
تكفل حرية الإنشاء والتعددية الحزبية، وتنص على حل الحزب المخالف للدستور.
عامة متساوية مباشرة سرية، ويُضاف إلى نظام الأغلبية تمثيل نسبي على الدائرة الوطنية. وهي السبيل الأساسي لممارسة السيادة.
يُذكر أنه ناقص في المواد بوصفه المادة 9. ويمكن التنبيه إلى النقص، دون اختراع فقرة تُتمم توتره.