خطوات المقالة، وقاعدة ما قبل 2021

تتبع المقالة القضية الجنائية في خطوات مرقّمة، من الشكوى والتحقيق إلى التوقيف والحجز وإرسال الملف والاتهام أو عدمه والمحاكمة وتنفيذ الحكم. فإذا وُجد سبب جوهري للشك وخطر فرار أو إتلاف أدلة، جاز طلب أمر حجز من المحكمة، ويصدره القاضي.

ثم تقول المقالة إن المدّعي وحده يجوز له إغلاق التحقيق، فعلى الشرطة القضائية أن ترسل كل قضية إلى مكتب المدعي العام. وتؤرّخ ملاحظة لاحقة هذه الدعوى نظاماً لما قبل يناير 2021.

سلطة أولى لإغلاق القضية، من يناير 2021

ومن يناير 2021 منح قانون الإجراءات الجنائية المنقّح الشرطة القضائية سلطة أولى لإغلاق التحقيق. ويجوز للشرطة أن تحيل متى رأت شبهة، أو أن تنهي بعدم الإحالة. ويجوز للشاكي أن يعترض، فتنتقل القضية إلى مدّعٍ. والتوقيف، تقول الخلاصة، إمساك قصير؛ فإذا وُقف بأمر وجب طلب أمر الحجز خلال 48 ساعة وإلا وُجب الإفراج. وكلاهما يحتاج من حيث المبدأ إلى أمر قاضٍ.

وللمشتبه به حق الصمت والاستعانة بمحامٍ. وإذا لم تُدفع الغرامة، تجيز المادة 69 من قانون العقوبات الحجز في دار عمل بين يوم وثلاث سنوات. وحصاءات الحجز الرسمية اللاحقة خارج هذه الصفحة. وتقرير كوري أوفى في الأرض نفسها موجود على CampusDown.

المصادر

1. المقالة: خطوات مرقّمة من الشكوى إلى تنفيذ الحكم؛ أمر حجز عند شبهة جوهرية وخطر فرار أو إتلاف أدلة؛ «لا يُغلق التحقيق إلا مدّعٍ» فتجب إحالة كل قضية — تؤرّخها ملاحظة لاحقة نظاماً لما قبل يناير 2021. من يناير 2021 قانون الإجراءات الجنائية المنقّح: سلطة أولى للشرطة القضائية لإغلاق التحقيق؛ إحالة أو عدم إحالة؛ للشاكي الاعتراض على عدم الإحالة. الخلاصة: التوقيف إمساك قصير، أمر حجز خلال 48 ساعة أو الإفراج؛ أمر القاضي من حيث المبدأ؛ حق الصمت والمحامي؛ مراجعة سواغ التوقيف أو الحجز؛ محامٍ تعيّنه المحكمة عند فحص الأمر؛ قانون العقوبات م 69، حجز دار العمل من يوم إلى ثلاث سنوات إن لم تُدفع الغرامة. وتقف هذه الصفحة عند تعديل يناير 2021.

آخر تحديث: 14 نوفمبر 2026